وصوت الجمهوريون كما الاشتراكيون على البروتوكول الإضافي للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، باستثناء سيسيل ديفلو، التي تمثل البيئيين، والتي صوتت ضد الاتفاقية، لتسير في تيار بعض المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، والتي روجت من أجل عدم التصويت على الاتفاق القضائي.
وسيمر مشروع القانون على مجلس الشيوخ، شهر يوليوز القادم في جلسة استثنائية، قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه.
وكان المغرب قرر تجميد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي، حين أقدمت الشرطة الفرنسية، خارج المساطر الدبلوماسية، على محاولة توقيف عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية، من مقر إقامة السفير المغربي شكيب بنموسى في باريس، إثر دعوى قضائية من جهات معادية للمغرب، قبل أن يتم اسئناف التعاون نهاية يناير الماضي.
في 17/06/2015 على الساعة 10:28
