الخبر جاء في يومية أخبار اليوم لعدد يوم غد الأربعاء، إذ ذكرت بأن الخلوة السرية التي عقدت ببنك المغرب بحي الرياض، تحت الإشراف المباشر لعبد اللطيب لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وأطرها حسن مخلص، مدير الاستراتيجية والتقنين التابعة للمديرية العامة لأمن المعلةمات بإدارة الدفاع الوطني، والكولونيل مصطفى الربيع، مدير مركز اليقظة ورصد الهجمات الإلكترونية بالمؤسسة العسكرية، خصصت لتوجيه تعليمات دقيقة حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لحماية المعطيات الرسمية.
وقالت الصحيفة إن الخبراء الإلكترونيون للجيش شددوا على ضرورة احترام الممارسسات الأمنية الفضلى عبر توفير نسخ متعمددة للمعطيات الحساسة، مع ضرورة حمايتها في أماكن آمنه، والتحيين المستمر لحفظ المعطيات، ووضع حواجز أمنية بين المعطيات المنشورة على المواقع العامة وبين الصفحات الداخلية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية.
وفي هذا الصدد أوردت اليومية بأنه تم توجيه تعليمات إلى المسؤولين الإعلاميين بضرورة الاستعجال بتبليغ المؤسسات الأمنية المعنية عن أي محاولى للاختراق الإلكتروني، كما تنص عن ذلك خطة حماية الأنظمة المعلوماتية الحساسة.
وحسب اليومية دائما، فقد أوصت المؤسسة العسكرية بضرورة الاستعانة بمكلف بالأمن المعلوماتي يتوفر على الاستقلالية التامة عن المصالح الإدارية المكلفة بالمعلومات، وجعله وسيطا للتواصل مع مديرية الأمن المعلوماتي العسكري، كما شددت قائمة الوصايا على مؤسسات الدولة بضرورة التعامل مع مواقع الإنترنيت والبرامج الإلكترونية المعترف بها والمشهود لها بالحماية الأمنية.
الأمن المعلوماتي
الخلوة التي نظمتها المديرية العامة لأمن المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تعد الأولى من نوعها بعدما شرع العسكر منذ فبراير الماضي، بناء على أربعة قرارات وقعها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي المتعلق بحماية أنظمة تشفير المعطيات السرية للمؤسسات المالية والعمومية من محاولات اختراقات «الهاكرز» وتهديدات الإرهاب الإلكتروني.
