وتقول الجريدة في مقال باعلى صفحتها الثانية، إن آخر المواجهات مع وزير العدل بخصوص المشروعين، أخذت بعدا دوليا، حين استضافت الودادية الحسنية للقضاة في نقاشاتها، يوم الجمعة الماضي في قاعة نادي الاعمال الاجتماعية بالرباط،، ثلاثة من أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين.
اليومية تردف أن الطرفان أجمعا على وجود اختلالات في مشروعي القانونين السالفي الذكر، المحالين على البرلمان بغرض المراجعة، بعد إقرارهما من طرف مجلس الوزراء، واللذين جاءا ثمرة الاصلاحات التي شهدتها المملكة بصدور دستور 2011، وأنجزا بعد الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أشرفت عليه وزارة العدل والحريات.
ضرورة التعديل
وتنقل الجريدة أيضا أن الطرفان انكبا على تحديد مكامن الخلل في المشروعين، داعيين إلى وجوب تدخل الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتدارك الأمر، و إدخال تعديلات على المشروعين، بما يتلاءم مع القوانين والمعايير الدولية، بما يكفل إنشاء منظومة قضائية مستقلة ومحايدة وخاضعة للمسائلة وملتزمة بتعزيز حماية حقوق الانسان وسيادة القانون.
واعتبر المجتمعون، تضيف الجريدة ذاتها، أن أحكام دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية، من شأنها أن تبعد هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وتدخلها في شؤونه، إلا أنه وجب القيام بتعديلات اعتبروها ضرورية لبلوغ الهدف المنشود. كما دعت التوصيات بخصوص تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ضرورة تشكل أغلبيته من القضاة الذين يتم انتخابهم من طرف زملائهم، وتحديد إجراءات جديدة للتعيين في منصبي الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها، على أن يتم التعيين على نحو مستقل، من خلال إجراءات شفافة، تنبني على معايير موضوعية، تشمل المهارات والمعرفة والخبرة والنزاهة.
ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين، تردف اليومية، إلى اعتماد معايير موضوعية في تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يختارهم الملك، بأن يكون معظمهم أو جميعهم منتمين إلى المهن القانونية، بمن فيهم مزاولون لمهنة المحاماة وأساتذة القانون، كما طالبت بضمان تعيين كافة أعضاء المجلس لمدة الولاية نفسها والبقاء في مناصبهم إلى حين انتهائها، إلا في حالة العجز أو سوء السلوك. وأيضا تحديد أسس وإجراءات إعفائهم من مناصبهم بشكل واضح، وحماية للمعفي من أي تعسف.
اليومية تنقل عن اللقاء، أن المجتمعين أوصوا بضمان استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسساتيا وتنظيميا، بما في ذلك ضمان إجراءات انتخاب وتعيين الأعضاء وتوفير الحماية من أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر من قبل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية، وأن يتم تعيين الأمين العام وكافة أعضاء الأمانة العامة من قبل أعضاء المجلس للإشراف على أعمالهم وكذا ضمان السيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الموارد التجهيزية والإدارية، وإشراك البرلمان له في الوضع ميزانية المجلس عن طريق الاستشارة والمباشرة الفعلية، وتمكين المجلس من تدبير توزيع الموارد القضائية.
نقائص المشروع
أشارت اللجنة الدولية للحقوقيين، تضيف اليومية، ان بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، من شأنها ان تؤثر بشكل سلبي على استقلال القضاء، مقترحة ان تحدد صلاحيات وتشكيلة هيأة التنسيق المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بوضوح في القانون التنظيمي، وأن لا يؤدي نطاق هذه الصلاحيات وطريقة ممارستها الى تقويض استقلال القضاء او الاستقلال الفردي للقضاة، وتمكين المجلس من الاشراف على القضايا المتعلقة بالإدارة القضائية، وتحديد تشكيلة المفتشية العامة للشؤون القضائية وصلاحياتها ومجال تدخلها، وتفصيل معايير شفافة، من اجل تقييم عمل القضاة من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، بأن تكون إجراءات التقييم موحدة ومحايدة وعادلة وتضمن نقاشا مع القاضي المعني وضمان حقه في الطعن في التقييم امام المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
توصيات
وأوصت اللجنة بمجموعة من المطالب من بينها الجراءات الشفافة عند إختيار القضاة المتدربين، بمن فيهم المسؤولون القضائيون، وتحديد معايير موضوعية للتعيينات، تشمل مؤهلات النزاهة والكفاءة والخبرة وتقصي اي تمييز اي كان نوعه، ونقل صلاحيات تقييم مؤهلات المسؤولين القضائيين من سلطة المكلفة بالعدل الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية، تختم اليومية مقالها.
