وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ توصل به Le360، تعديل الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد، ومنها القانون الداخلي، وطلب الاعتماد، وميثاق الملاحظة، وإعلان تلقي الترشيحات، وبطاقة الملاحظة، بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد.
وأضاف المصدر ذاته، أن ملاحظة الانتخابات ستشمل كل من انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر المقبل، وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر في السابع عشر من الشهر ذاته، وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر من العام الجاري.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، خمسة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة
التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس.
يذكر أن القانون المحدد لشروط الملاحظة "المستقلة" للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011، نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
