وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الثالثة، إن بنكيران أوضح، أمس الأحد، خلال لقاء حزبي بسلا، أن القرار الذي اتخذ داخل الأمانة العامة في حق عبد العزيز أفتاتي تم بالإجماع وبالتصويت السري، وكان الموقف المبدئي يرفض الانجرار إلى أي صراع مع المؤسسات السيادية، مؤكدا أنه "قرار سياسي احترازي".
وتابعت اليومية، في مقال عنونته بـ"بنكيران: لا يمكننا الانجرار إلى أي نزاع مع الجيش"، أن رئيس الحكومة اعتبر أن زيارة برلمانيين آخرين بالمنطقة نفسها التي دخل إليها أفتاتي دون أن يثير الأمر أي ردود فعل، يعد أمرا مختلفا معلقا "لنا خصوصية مقارنة بالآخرين"، في إشارة إلى الحساسية التي تحملها أكثر من جهة تجاه كل ما هو إسلامي.
وأضاف بنكيران أن أفتاتي دافع عن نفسه في هذه النازلة، مؤكدا أن كلامه وصل إلى كل من يهمه الأمر، لكنه دعاه ضمنا إلى مراجعة أخطائه، غير أن بنكيران لم يبد أي تعاطف أو تشكيك في الرواية التي أوردها أفتاتي حول ما حدث فعلا، ولا حول الرواية المضادة التي تقول إن أفتاتي دخل منطقة عسكرية حساسة وانتحل صفة مهندس اتصالات.
خطأ سياسي
ارتكب عبد العزيز أفتاتي خطأ جر عليه الكثير من القيل والقال، وأدى إلى تجميد عضويته داخل مؤسسات حزبه العدالة والتنمية.
الحزب مقبل على انتخابات جماعية، تتطلب استعدادا جادا، ومثل هذه الأخطاء من شأنها التأثير سلبيا على الحزب.
معطى أساسي يسجل في واقعة أفتاتي وزيارته للحدود المغربية والجزائرية، هو أن "البيجيدي" قدم درسا في الديمقراطية ومحاسبة أعضاءه وقياديه، فقد قررت الأمانة العامة للحزب تعليق المسؤوليات التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي عضو الفريق النيابي للحزب، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية، كما علقت عضويته في الهيئات التي ينتمي لها، مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.
