وحسب الصباح التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس فإن هذه الحرب وصلت إلى عاصمة سوس ماسة درعة بين القطبين القويين في الجهة، محمد بوهدود، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي هدده بعض رؤساء الجماعات المنتمين بالاستقالة من الحزب بشكل نهائي "لتراجع تأثير الحزب في المنطقة، وضعف مواكبته الأحداث المتسارعة التي يعرفها الوضع الانتخابي بالجهة، خاصة مع الحملة القوية التي أطلقها القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح، لرئاسة الجهة"، على حد قول هؤلاء.
وفي سياق متصل، اتهم المستقلون حديثا من حزب الحركة الشعبية، حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة "باستغلال منصبها لتصفية حسابات سياسية، في إشارة إلى الخلاف بينها وبين عبد الحق شفيق، المنسق السابق للحزب، الذي غادر الحزب منذ مدة".
حان موسم "الحركة" للكائنات الحزبية
لا تقترب استحقاقات انتخابية معينة، حتى نسمع عن استقالات جماعية من هذا الحزب أو ذاك، إلى حزب آخر قد لا تربطهما أية علاقة إيديولوجية، إن لم تكن بينهما "صراع إيديولوجي"، وذلك لأسباب "معقولة" أو دونها. هذه الأحداث التي تشهدها الخريطة الحزبية الوطنية تعيد إلى الأذهان ظاهرة الترحال السياسي التي "حسم" فيها دستور 2011، ويذكرنا بالـ"بلقنة" التي يعاني منها المشهد السياسي المغربي، الذي يساهم في "تدني المشاركة السياسية للنخب"، حسب تفسير بعض المحللين السياسيين.
