وأردفت الجريدة، أن الجنرال حسني بنسليمان، قام يومه الأربعاء بإجراء حركة انتقالية طارئة لتعويض القائد الجهوي للجهة الشرقية نور الدين بنعشير، الذي تم إلحاقه بالمصالح المركزية للدرك بالرباط بدون مهام.
مصادر "الأخبار"، أكدت أن القيادة العليا للدرك الملكي تراجعت في آخر لحظة عن إسناد مهمة قيادة الدرك الملكي بالجهة الشرقية للكولونيل "الزريوحي" قائد مصلحة الدرك الملكي البحري بمدينة طنجة، الذي تم تداول اسمه بقوة ضمن المرشحين لخلافة القائد الجهوي المعفى نظرا لكفاءته الكبيرة وحسن سيرته المهنية، حيث تبين أن انشغاله بتكوينات عالية المستوى تشرف عليه القيادة العليا للدرك أحالت دون تنقيله في الوقت الراهن لشغل منصب آخر.
وأضافت مصادر الأخبار، أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عينت القائد الجهوي للدرك الملكي بتازة على رأس القيادة الجهوية للدرك بالجهة الشرقية، اعتبارا لأقدميته بالمنطقة، حيث شغل لسنوات منصب نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بوجدة، قبل تعيينه على رأس القيادة الجهوية بتازة، مما جعله الأكثر حظا لدى مصالح الجنرال بنسليمان لإدارة القيادة الجهوية بجهة وجدة أنكاد.
كما تم تعيين نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات على رأس القيادة الجهوية بتازة، في انتظار تعيين خليفته لاحقا.
وأسرت مصادر الجريدة دائما، أن ترتيبات موازية يجري تداولها بشكل سري بردهات وزارة الداخلية، لإنزال عقوبات في حق مسؤوليها بالمنطقة الشرقية على غرار القرارات التي اتخذتها القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
حيث من المنتظر أن تعصف التغييرات المحتملة بالوالي مهيدية، الذي تتحدث مصادر متطابقة عن إخضاعه لتحقيق ومساءلة بمقر وزارة الداخلية قبل يومين، على خلفية نفس المشكل الذي أطاح بالقائد الجهوي، دون أن يبادر هو ورؤساؤه بوزارة الداخلية، لتأكيد أو نفي ما يتم تداوله حول تقصير الوالي مهيدية، وتحكمه فيما قام به القيادي في العدالة والتنمية أفتاتي الذي جمد بنكيران عضويته في كافة هياكل الحزب، بعد زيارته للشريط الحدودي باسم رئيس الحكومة، ومرافقة أجهزة الدولة له من درك وسلطة محلية، وهو الموقف الذي أغضب جهات عليا في الدولة.
شهد شاهد من أهلها
قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتمية، "إن زيارة عبد العزيز أفتاتي إلى المنطقة الحدودية الشرقية، خلفت استياء لدى جهات عليا في الدولة، نظرا لحساسية المنطقة من الناحية الأمنية والعسكرية، كما خلفت عدم ارتياح لدى قيادة الحزب، لما ترتب عليها من أحكام واتهامات".
وأردف حامي الدين، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، "أما إذا تبين بأن الأخ أفتاتي على صواب وأن المعطيات التي بني عليها قرار الأمانة العامة اﻻحترازي لم تكن دقيقة، فإن الحزب يكون قد فوت على خصومه فرصة الإيقاع بينه وبين مؤسسات الدولة".
