وافتتح اللقاء وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، الذي أوح خلال كلمته أن أهداف الألفية للتنمية أحدثت دينامية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، كما خلقت إطارا للتعاون سمح بتحقيق تقدم ملموس في مجال التنمية.
وأضاف العثماني أنه "إذا كان لنا أن نفخر كون إفريقيا حققت تقدما هاما على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن القارة ما زالت تعاني من التأخر على مستوى بعض أهداف الألفية"، لافتا إلى أن بطالة الشباب ما تزال تحديا عالميا يتعين تجاوزه، خاصة على مستوى القارة الإفريقية حيث يشكل الشباب غالبية سكان القارة.
وركز وزير الخارجية على أن "تشجيع الاستثمارات المنتجة وتحسين الولوج إلى الأسواق يعدان من بين العناصر الأساسية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في كل برامج التنمية ما بعد سنة 2015"، مضيفا أن "هذه الأجندة يتعين أن تراعي ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وفق مقاربة مندمجة ومتناسقة تصب في هدف واحد أساسي يتمثل في محاربة الفقر".
وحضر هذه الندوة أيضا، أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، الذي أكد أن "المغرب يتقاسم مع نظرائه الأفارقة الإرادة والالتزام الراسخ لتحقيق نمو اقتصادي قوي يكون في صالح التنمية البشرية والتلاحم الاجتماعي المستدام".
واغتنم المغرب، الذي كان من بين البلدان التي أوفت بالتزاماتها في إطار أهداف الألفية للتنمية، مناسبة انعقاد اللقاء من أجل تقديم نموذجه التنموي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية على طاولة النقاش.
