وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع المغربي الفرنسي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد بباريس برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أن البلدين اتفقا أيضا على تنسيق أفضل للعمل بين مصالحهما الأمنية، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على تبادل موثوق ومكثف للمعلومات والتجارب.
وأعربت فرنسا والمغرب من ناحية أخرى عن انشغالهما إزاء التهديدات الأمنية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وأدانا بشدة الهجمات التي تنفذها مجموعات إرهابية.
وأشار البيان الختامي إلى أن البلدين اتفقا على تكثيف عملهما في مجال استئصال وتفكيك الخلايا الارهابية، ومحاربة ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب، مضيفا أن فرنسا أعربت عن دعمها لاستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الارهاب التي تقوم على تعزيز الامن وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالتسامح الديني.
كما جددت فرنسا والمغرب التزامهما الثابت في التصدي لكل أشكال التطرف، ومحاربة الخلط كيفما كان نوعه.
ويدرس الطرفان في هذا الصدد سبل إقامة تعاون في مجال تكوين الأئمة في أفق التوقيع على اتفاق في هذا الميدان.
وعلى صعيد آخر، دعا البلدان اللذان عبرا عن انشغالهما إزاء تكرار الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرا بالمتوسط، الاتحاد الأروبي وشركاءه في الجنوب إلى النهوض بسياسة للهجرة ترتكز على القيم والتضامن والمسؤولية، من أجل العمل سويا على رفع تحدي الهجرة التي أضحت رهانا يحظى بالأولوية في الفضاء المتوسطي.
وأشادت فرنسا في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الإنساني لتدفقات الهجرة، خاصة عبر العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم في النسيج السوسيو اقتصادي.
