واعتبر الحزب أن "اللجوء إلى نظام المقايسة خطوة معزولة تنضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة، الشيء الذي يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة، ما يجعل الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى".
وعبر الحزب نفسه "عن أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية".
وفي ما يخص تشكيل أغلبية حكومية جديدة، أكد الحزب أنه "نفذ كافة التزاماته، سواء تجاه المجلس الوطني أو اتجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع".



