واعتبرت الحكومة أن التطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية فرضت تحيين القانون الحالي للإحصاء "من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي".
وحسب الوزارة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن مشروع القانون هذا يتضمن مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني حتى تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية، وتتعلق، حسب محمد الوفا، بـ"الاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية". كما تتضمن الوثيقة ذاتها "مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي وبوضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين"، على حد قول نفس المصدر.
وبغية "تحسين" حكامة النظام الإحصائي الوطني، من المرتقب أن تحدث الحكومة مجلسا وطنيا للإحصاء سيتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية، وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال.
