أما فيما يخص الحوار الاجتماعي، قال بنكيران، إن الحكومة تسعى دائما إلى الحوار مع المركزيات النقابية، وذلك خلافا لما يروج من كونه توقف.
وأبرز بنكيران أن مطالب النقابات بالزيادة في الأجور بـ25% للموظفين والمستخدمين يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين، أي ما يناهز 3% من الناتج الداخلي الخام، هذا إلى جانب كون "مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيكون بانعكاس مالي يقدر بـ5 مليار درهم"، و"تنفيذ إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى7 مليار درهم"، علاوة على كون "الزيادة في معاشات المتقاعدين بـ600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة".
واختتم بنكيران حديثه قائلا: "الحكومة تبقى منفتحة لدراسة المقترحات، والاستجابة إلى ما هو ممكن منها ولا يضر بالتوازن"، مشددا على المطالب التي من شأنها تركيز الاهتمام على الفئات الهشة والموجودة في أدنى السلم".
