وكشفت مصادر ليومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أن الملف المذكور كان يظن البعض أنه تم إقباره وتوقف البحث فيه بقرار الحفظ، قبل أن يفاجأ الجميع بتحريك البحث القضائي في الموضوع نفسه، خلال شهر فبراير من السنة الماضية ما يعني مواصلة مصالح الدرك الملكي البحث في شبهات الفساد وسوء تسيير الشأن العام المحلي، والتدقيق فى طرق صرف المال العام وكل ما له علاقة بسوء تسيير مشاريع في الملك العام، وإمكانية الاستماع إلى الجهات المعنية كي يدلي كل طرف بما يتوفر عليه من دلائل ووثائق قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها للجريدة، أن السلطات الوصية بتطوان سبق وأعدت رفقة لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية عشرات التقارير الميدانية الخاصة بخروقات البناء بمجاري الوديان وبمحارم الطرق بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها، فضلا عن إعداد محاضر حول أسباب الفيضانات التي تتكرر عند تسجيل تساقطات مطرية غزيرة ونشرات الطقس الإنذارية.
وكشف مصدر الجريدة، أن الخروقات التي تتضمنها محاضر جرائم الأموال ظهر أنها لا تحتمل التقادم أو النسيان، لذلك تم تعميق البحث فيها، رغم أنها مسجلة منذ سنة 2013، كما أن وزارة الداخلية تدخلت في أكثر من مشروع للهيكلة والتنمية من أجل تجاوز تبعات البناء العشوائي والحد من أخطار الفيضانات، وصرف ميزانيات ضخمة لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم بالهوامش.
وأوضحت الجريدة في خبرها أن العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية، ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، ما زالت تؤرق منتخبين بإقليمي تطوان والمضيق للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة إلى مقربين وأعيان بالشمال ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
