جاء ذلك أثناء كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي للحزب بالمحمدية، وفق ما أوردته جريدة الاخبار في عددها ليوم غد الثلاثاء.
وأوضح لشكر، حسب جريدة "الأخبار"، أن الحكومة ترسل الأعوان المكلفين بالمراقبة الطرقية لاقتناص مخالفات السير وجمع الأموال باعتماد الغرامات، التي لم تنج منها –حسبه- أية أسرة مغربية، إذ أصبحت المخالفات عبئا حقيقيا على الأسر، يقول لشكر.
وتنقل الصحيفة نفسها، في مقال بالصفحة الرابعة، عن لشكر تأكيده على أن الهدف من تشديد المراقبة والغرامات هو البحث عن المال عوض سلامة مستعملي الطريق والتخفيض من حوادث السير، مضيفا أن "بعض دوريات المراقبة هي من تشكل خطرا على السير".
الأبناك على مرمى نار لشكر
المسؤول الاتحادي أشار، خلال اللقاء ذاته، إلى أن المؤسسات البنكية المغربية حققت هذه السنة أرباحا طائلة، وأن أقل بنك حصل على ما بين أربعة إلى خمسة ملايير من الدراهم من الأرباح الصافية، مسائلا رئيس الحكومة عن دور هذه المؤسسات في التنمية، والتي تلقت –حسبه- أرباحا لم تحققها شركات دول المحيط، في الوقت الذي يجد فيه المواطن صعوبة في الحصول على قروض السكن الاقتصادي، لغياب أو ضعف الضمانات، تضيف جريدة "الاخبار".
وقال لشكر إن حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد طالب بالرفع من قيمة الضرائب على المؤسسات البنكية من 33 إلى 39 في المائة، من أجل مساهمة حقيقية في التنمية الوطنية، متحدثا عما اعتبره خصومة حقيقية بين الحكومة وكل الفاعلين الاقتصاديين، بسبب انشغال رئيسها عن مهامه الاقتصادية والمالية والتدخل في شؤون النقابات والأحزاب وتعيين رؤسائها، مشيرا إلى أن هناك مخططا وصفه بـ"الرهيب"، يهدف إلى "تبخيس العمل السياسي وجر المغاربة الى اليأس وفقدان الأمل"، تختم الجريدة مقالها.
