وأكد عبد الرزاق الروان، الكاتب العام للمندوبية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بالرباط ردا على "ادعاءات أمنيستي"، أن منظمة العفو الدولية تحاملت على المغرب بخصوص تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقا من معطيات مغلوطة مستقاة من مصادر أحادية ومختارة بنية مبيتة"، مردفا في هذا الصدد أن هذا التقرير لا يستند إلى منهجية موضوعية، وأنه يفتقد لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية، "وهذا ما أدى إلى بروز اختلالات واستنتاجات مغرضة ومغلوطة وغير دقيقة"، وفق ذات المتحدث.
وأضاف أن هذه الاستنتاجات تشوبها "انزلاقات خطيرة ينبغي تقويمها"، على اعتبار أن الوقائع الواردة في الحالات المدعاة، يقول ذات المصدر، "مخالفة تماما للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات المتوفرة بخصوصها ".
وفي سياق متصل، عبر المتحدث ذاته عن حرص المغرب، منذ انخراطه في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في نونبر من هذه السنة، على الوفاء بالتزاماته، وتقوية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تجريم التعذيب في القانون الجنائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية، وحظر التعذيب في الدستور، فضلا عن الالتزام بإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب قبل نهاية هذه السنة.
وجدد الروان امتعاض المغرب من عدم تضمين التقرير ردود المغرب الذي تفاعل مع مذكرة المنظمة في الآجال المحددة، ذلك تأكيدا على "الانفتاح والحوار البناء مع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الذي التزم به المغرب"، مبديا استغرابه من عدم وفائها بـ"التزاماتها في إطار هذا التفاعل، وذلك بعدم تمكين السلطات العمومية بالتقرير كاملا من أجل دراسته وتقديم توضيحات بشأنه مضامينه، بالإضافة إلى عدم إدراج رد المغرب في التقرير والاكتفاء بوضعه في ملحق خاص مما يزكي وجود نية مبيتة".
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا