وعبرت السلطات المغربية عن استغرابها وصدمتها من اختيار المغرب كدولة ضمن الدول التي ستشملها الحملة التي تكشف عن حالات التعذيب بـ141 دولة من بينها 79 دولة تستعمل أساليب التعذيب، ويظهر جليا أن منظمة "أمنيستي" تتغيى إزعاج المغرب وإهانتة من خلال هذه الحملة والتقرير النهائي والذي سيجرى عرضه في مدن عالمية، منها مدريد وباريس ولندن.
ويثير اختيار المغرب، ضمن الدول التي ستشملها الحملة الكثير من الاستغراب خصوصا وأن المملكة بذلت مجهودات مهمة في تعزيز ثقافة حقوق الانسان واحترام الأفراد، وحصدت تنويها مهما من قبل منظمات عالمية، التي أشادت بعمل المغرب في تحسين حقوق الانسان منذ أكثر من 20 سنة، وكذا محاربة التعذيب وجميع ضروب العاملة السيئة، حيث يجدر الإشارة أن المغرب بدأ في استراتيجيات حماية حقوق الانسان حتى قبل الحديث عن مثل هذه الحملات العالمية.
بعد سنة من التفاعل مع المنظمة بخصوص الحملة، فإن المغرب يتأسف لتقديم ونشر هذا التقرير الموجه، والذي يهدف إلى التسفيه والتقليل من دينامية وعمل المغرب في مجال محاربة التعذيب، بذلك تكون المنظمة بتقريرها تحاول تشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.
وكانت منظمة "أمنستي" قد قدمت للسلطات المغربية مذكرة، تتضمن إداعاءات حول التعذيب وممارسات سوء المعاملة قيل أنها مسجلة في المغرب، حتى يتمكن المسؤولون المغاربة من تقديم ملاحظاتهم وتوضيحاتهم التي من المفروض أن يؤخد بها خلال إعداد التقرير النهائي الذي سيقدم اليوم. لكن ما يثير التساؤل هو أن مذكرة قدمت للسلطات المغربية في 19 مارس الماضي، وبعد 10 أشهر من انطلاق الحملة، ورغم ضيق الفترة الزمنية إلا أن المغرب أصر على تقديم ملاحظاته بشأن المذكرة.
وجب الإشارة، إلى أن التفاعل مع منظمة العفو الدولية غالبا ما يتميز بالصعوبة وفي أحيان عدة بالإخفاق، ليتم في نهاية المطاف تجاوز مواقف والملاحظات والتوضيحات السلطات، مما لا يضع مجالا للشك أن المنظمة أعدت، قبلا، استنتاجاتها وتقريرها حول مسألة التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في المغرب.
ويرفض المغرب المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لإعداد المذكرة، ناهيك عن التقرير النهائي ومحتواه، الذي يتضمن ادعاءات كاذبة يفنذها المغرب ويرفضها بشكل مطلق، خصوصا وأن منهجية إعداد التقرير يشوبها الكثير من الغموض، مما يطرح تساؤل "الحيادية والنزاهة" في منهجية جمع المعلومات الخاصة بحالات التعذيب.
وتكشف السلطات المغربية عن المنهجية "المغرضة والمتحيزة" في إعداد المذكرة وذلك نتيجة طبيعة العلاقات الخاصة التي تجمع بعض الأشخاص المذكورين في المذكرة وممثلي منظمة العفو الدولية، التي لا تجد صعوبة في عملها بالمغرب، الذي لا يعيق بأي شكل من الأشكال عمل المنظمة، التي تقدم نفسها على أنها منظمة هدفها تمثيل كل ضحايا التعذيب "المفترضين".
ويفنذ المغرب ما ذكره التقرير حول ممارسات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وخصوصا الأوصاف التي وردت في التقرير عن مناهج أو طرق التعذيب، التي تتأسس على استنتاجات منحازة تشير إلى عقد قطع معه المغرب.
ويبدو أن منظمة "أمنيستي" تتجاهل ما حققه المغرب في إطار مسطرة العدالة الانتقالية والتصالح مع ماضيه، والتحلي بالإرادة السياسية لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب، ويأتي تقرير المنظمة "لتبخيس" مجهودات وتجربة المملكة في العدالة الانتقالية.
وبخصوص التقيمات التي وردت في التقرير، فإن الضمانات القانونية الأساسية، قد تكون انتهكت في فترة الحراسة النظرية مما أثر على منهجية التحقيق والمتابعات الحالية، السلطات المغربية تعتبر أن هذه التقيمات تعمدت تعميم حالة معينة على حالات أخرى متفرقة اختارتها المنظمة بشكل "مشكوك فيه".
في السنة الماضية، جرى متابعة مسؤولين أمنيين بناء على الفصل 231 من القانون الجنائي، الذي يجرم التعذيب، كما أمرت النيابة العامة بإجراء 48 خبرة طبية وفقا للمادتين 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، و أمر قاضي التحقيق بإجراء 14 خبرة طبية، وفقا للمادة 134 من قانون المسطرة الجنائية.
وتبقى مجهودات المغرب في حماية حقوق الانسان ومحاربة التعذيب، معترف بها على الصعيد الوطني والدولي وتدخل في إطار آليات ومسطرة متوافق عليها، والسلطات المغربية واعية بالصعوبات والتحديات المطروحة أمامها لتكريس ثقافة حقوق الانسان التي نهجتها منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وأحرز المغرب تقدما ملموسا في مجال حقوق الانسان وخصوصا في قضية مكافحة التعذيب، يبرهنه تقديم المملكة في نونبر الماضي، وثائق انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، والذي سيمكن المملكة من التوفر على آلية وطنية وقائية خلال السنة الجارية.
في سياق متصل، فإن مسودة القانون الجنائي، تتضمن فصول مهمة، تتغيى تعزيز حماية حقوق الافراد والحريات، وتقدم ضمانات قانونية خلال بدء المسطرة القضائية.
ووجب الإشارة إلى أن المغرب يبدل مجهودات مهمة لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العمل مع المنتظم الدولي، وكذا الأمم المتحدة.
