متمرس في مجال الاستخبارات والأمن، سيجمع عبد اللطيف الحموشي، ابتداء من اليوم، بين منصبه في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، أي أنه سيصبح على رأس جهاز أمني محوري في المنظومة الأمنية للبلاد يجمع بين الاستخبارات والمراقبة ومحاربة التجسس والأمن.
وبحسب مراقبين فإن تعيين الحموشي هو بمثابة وضع هذا المتمرس لتصحيح أخطاء المديرية العامة للأمن الوطني، التي راكمتها في الشهور الماضية، سيما وأن مديرية مراقبة التراب الوطني هي أهم رافد للمعلومات الاستخباراتية التي تعتمد عليها الإدارة العامة للأمن الوطني في عملياتها.
هذا التعيين هو أيضا، بحسب المراقبين أنفسهم، إيذانا لإعادة هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، تماما كما فعل الرجل بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي فُتح في عهده مقرها للبرلمانيين، بل وأصبحت تدخلات المكتب المركزي للبحث القضائي، المنبثق عن المديرية، يتم تصويرها بالفيديو، بما فيها تلك المرتبطة بتفكيك الخلايا الإرهابية.
التحديث الذي باشره الحموشي بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني جعله محط اهتمام واعتراف من الأجهزة الاستخباراتية الدولية، وتمخّض عن الأمر توشيحه أخيرا باسبانيا بوسام رفيع، ويرتقب أن يوشّح أيضا بوسام فرنسي رفيع، اعترافا بالعمل الكبير الذي تقوم به المديرية في مجال الاستخبارات المرتبط أساسا بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
إعلان اسم الحموشي كرئيس للإدارة العامة للأمن الوطني واحتفاظه بمنصبه على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني عشية حلول ذكرى 16 ماي الأليمة يحمل دلالات كبرى، أهمها أن البلاد تجنبت أحداثا شبيهة منذ أن وضع الملك ثقته فيه وعينه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2005، وهو اليوم يجدد ثقته في الحموشي بتعيينه أيضا مديرا عاما للأمن الوطني.
