وأضاف وهبي في تصريح له اليوم، "وكيل العام تحت سلطة وزير العدل والحريات وتحميل المسؤولية للوكيل العام دون وزير العدل محاباة سياسية للوزير، ونفاق سياسي، فالمسرولان الحقيقيان عن اعتقال أنوزلا هما وزير العدل والحكومة المغربية".
وكان بلاغ لمنتدى الكرامة صدر يوم أمس (السبت) قد اعتبر أن "هذا التكييف للقانون تكييف يهدد سلامة البحث التمهيدي وحياده ويمكن أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة".
ونقل البلاغ منتدى الكرامة "تخوف حقوقيي حزب العدالة والتنمية من أن يكون تحريك هذه القضية نابعا من خلفية التضييق على حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقييدا لحرية الصحافي علي أنوزلا الذي سبق له أن عبر عن مواقف نقدية ضد السلطة".
في 22/09/2013 على الساعة 12:26
