وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـLe360، إن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي تم التصويت عليه الجمعة الماضي بالاجماع، يتضمن صلاحيات وقوانين "تتطلب انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية وتتطلب أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في النزاهة وفي تقديم نخب ذات كفاءة".
وأضاف بوانو أن الهاجس في الانتخابات القادمة هو القطع مع منهجية التحكم التي طبعت 2009، مردفا "لا معنى أن نصادق على قوانين تنظيمية مهمة وأن يستمر منطق التحكم كما كان سنة 2009".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/05/2015 على الساعة 10:30