ويسمح مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حسب ما جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني، بعدما كان القانون التنظيمي للأحزاب المعمول به يسمح، استثناءا، التقدم بلوائح انتخابية مشتركة بين الأحزاب خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، شريطة أن يكون ذلك وفق اتحاد حزبي.
وقال الخلفي إن هذا المشروع الموجه أساسا "للنهوض بالأحزاب ضعيفة التمثيلية في البرلمان والمجالس المنتخبة"، وللحد من الترحال الحزبي، يشترط ضرورة إيداع ممثلي الأحزاب السياسية تصريحا لدى وزارة الداخلية، مقابل وصل يسلم فورا قبل اليوم الخامس والثلاثين من تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، كما اشترط المشروع الحكومي حصول القوائم الانتخابية المشتركة على توقيعات رؤساء الأحزاب المتحالفة.
موزاة مع ذلك، وافق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية.
ويلزم هذا المشروع قانون وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر الموالي ليوم الاقتراع،"وإلا فإن السلطات الوصية ستزيلها تحت المرشحين المخالفين لهذا المرسوم".
