ودعا المنخرطون في النقابة التي يرأسها محمد يتيم، خلال الوقفة التي نظموها أمس الأربعاء، وزير العدل والحريات بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة إلى إعادة النظر في كيفية تسيير المؤسسة.
وفي ذات السياق، تبرأ مستخدمو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مما أسموه "تدني الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها والراجعة لسوء تسيير وتدبير المسؤول عنها".
غضب المحتجين لم يقتصر فقط على بعض مسؤولي المؤسسة المحمدية، بل جاء كذلك لـ"إقصاء نقابتهم في إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة"، على حد قولهم، مستنكرين "عدم صرف مستحقات المستخدمين وعلى رأسها المنحة السنوية المقرر صرفها بالرجوع إلى النظام الأساسي في نهاية الشهر الأخير من كل سنة".
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، سبق أن عقد لقاء استثنائيا في 30 مارس الماضي بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل من أجل "تدارس الأوضاع المزرية التي يعيشها مستخدمو المؤسسة المحمدية وجميع المركبات التابعة لها، كما خاضت وقفة بإدارة المؤسسة في فاتح أبريل المنصرم.
