أوضحت مصادر Le360، أن نورالدين مضيان، البرلماني عن حزب الاستقلال، وجه صباح اليوم (الثلاثاء)، رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، محمد حنين، من فريق التجمع الوطني للأحرار، تخبره بعدم برمجة أي اجتماع للجنة، تفاديا لعدم التصويت على القوانين المعروضة فيها، إلى حين اتخاذ الحزب قراره النهائي بشأن الانسحاب من الحكومة.
وذكرت المصادر ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يجمد العمل التشريعي داخل لجن المؤسسة البرلمانية، مشيرة إلى أن أولى ضحايا هذه الرسالة تتمثل في قانون الكراء الذي كان من المنتظر أن تتم مناقشته.
وحسب المصادر نفسها، فإن حزب الاستقلال عازم على الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران بأي وسيلة كانت، وأن برلمانيي الحزب قرروا نقل معركة الانسحاب من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا من أصل 395 في البرلمان، ويشكل القوة السياسية الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الاسلامي (107 مقاعد)، وإضافة الى وزرائه الخمسة يتولى كريم غلاب رئاسة البرلمان.
وفي حالة إصرار حزب الاستقلال على الانسحاب من الائتلاف الحكومي، تفقد الحكومة غالبيتها البرلمانية، ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة.
