هذا ما ستأتي به جريدة المساء في عدد يوم غد الأربعاء بصفحتها الأولى، إذ قالت اليومية إن وزير الداخلية بالرغم من أنه عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال إنها مسؤولة عن تقديم نخب، قبل أن يستدرك قائلا "أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري"، يقوم بعدما سحبت الأغلبية تعديلها الذي كان ينص على ضرورة توفر رئيس الجهة على مستوى عالي، في حين حصرت المعارضة المستوى الدراسي لرئيس الجهة في الباكالوريا.
وتقول يومية المساء بأن الأغلبية بررت مقترحها بأنه "اعتبارا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليمي عالي لرئيس الجهة بما يستجيب لتطلعاتها".
وحسب الصحيفة دائما، فإن من التعديلات التي رفضتها الوزارة بمبرر عدم دستورياها هو التنصيص على أن تؤول رئاسة إحدى اللجان على الأقل لمنخبة امرأة، وهو التعديل الذي تقدمت به المعارضة والأغلبية على السواء.
ومن بين النقاط التي شهدت نقاشا حادا تقول اليومية التجريد من العضوية داخل المجلس، إذ كادت هذه النقطة أن تحدث شرخا داخل المعارضة، إذ أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان يرغب في توسيع قاعدة التجريد لتشمل العضو المخالف لتوجهات الحزب الذي صدر بشأنه قرار من قيادة الحزب، وهو ما رفضه الفريق الاشتراكي، ليتم التوافق على أن لا يكون التجريد إلا بعد أن يصدر القضاء حكما في الموضوع بعد شهر من وضع الطلب الخاص بالتجريد.
وبخصوص آجال صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي للجهات أضافت الصحيفة بأن الحكومة رفضت الأجل الأقصى المحدد في ستة أشهر الذي تقدمت به المعارضة، وكذا اقتراح الأغلبية المحدد في سنة، لتقترح الحكومة أجل 30 شهرا، وهو ما خلف استياء في وسط البرلمانيين، كما كشفت اليومية بأن هناك العديد من النصوص والمراسم تحول دون تنزيل القانون، فعلى سبيل المثال هناك نصوص قانونية لم تصدر منذ 2009 من أجل تمكين كتاب المجالس الجماعية ورؤساء اللجان ونوابهم من التعويضات التي مازالت بذمة الحكومة، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر مع تعويضات أعضاء مجلس الجهة ورؤساء اللجان، الذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي للجهات إثر تعديل تقدمت به فرق المعارضة.
حالة التنافي
بخصوص حالة التنافي فرفضت الحكومة مقترح الأغلبية، الذي كان يشمل جميع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، في حين قبلت تعديل المعارضة الذي جعل حالة التنافي محصورة في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
