وبرر القيادي في حزب البام، عبد اللطيف وهبي تقديمه للطعن بكون مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من "الخروقات".
وزادت مذكرة وهبي، التي يتوفر Le360، على نسخة منها، أن من بين الخروقات التي عرفتها مسطرة المناقشة هي أن "مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي جلسته العامة لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل فقط ناقش وصوت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليها مضمون قراره".
وأضافت المذكرة أن "هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، أي لم يصدر الأمر بتنفيذه، ومن ثمة لم يصبح له وجود قانوني"، وهو الشيء الذي "كانت تقتضي معه مسطرة التشريع مناقشة مواد النص بكاملها وليست بعض المواد بدعوى الملائمة".
وزادت المذكرة أن القانون يتم تشريعه برمته ولا يمكن البث في بعض المواد دون غيرها إلا إذا كانت على شكل تعديلات على قانون تم نشره، أي له وجوده القانوني وعدلت فيه بعض المواد فقط، "في حين أن هذا القانون (أي القانون التنظيمي المالي) لم يتم تحقق وجوده القانوني بعد، أي لم ينشر بالجريدة الرسمية، وتم الاعتداد على نص موضوع إجراءات حكومية بعد ملاحظات المجلس الدستوري، فتكون الحكومة بمراجعتها لنص القانون برمته قد خلقت نصا جديدا كما هو متضمن بالوثيقة المتضمنة لمشروع نص القانون رفقته بتقرير اللجنة، إذ أنها أعادت النظر في بعض مواد النص ثم أحالته بكامله على البرلمان ولم يبث فيه البرلمان بكامله".
والتمس البرلماني وهبي، من خلال هذه المذكرة الاستئناسية من المحكمة الدستورية "اعتبار المسطرة مخالفة للدستور وللقانون مما يتعين معه ترتيب النتائج القانونية بإلغاء القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية وإحالته من جديد ليتم البت فيه وفقا للمسطرة القانونية".
