قالت "الأخبار" إن هذا المشروع، الذي سيحال على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، سيسمح بتقديم طلبات الترخيص باستيراد النفايات الخطرة من قبل مستوردي هذه النفايات أو وكلائهم مقابل وصل إيداع لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وحول الموضوع نفسه، تساءلت يومية "أخبار اليوم" على لسان من وصفتهم بالمتتبعين، حول مدى توفر بلادنا على الوسائل والتجهيزات اللازمة لمعالجة والتخلص من النفايات الخطرة، وضمان سلامية المياه الإقليمية والموانئ المغربية أثناء عبورها أو الرسو فيها من طرف بواخر تحمل نفايات خطيرة.
وأوضحت الجريدة في مقال نشرت بعضه بالصفحة الأولى وأحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن أبرز ما جاء به مشروع المرسوم، الذي تقدمت به الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، قبول الحكومة المغربية منح التراخيص لتصدير واستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن الأنشطة الصناعية لمناطق التصدير الحرة، والتخلص منها فوق أراضي المملكة.
وحسب جريدة "الأخبار" فإن طلب الترخيص يرفق بملف يتضمن على الخصوص وثيقة الإخطار ووثيقة النقل وضمانة مالية وعقدا مبرما ما بين المصدر والمستورد، أو مستغل منشأة التخلص أو تثمين النفايات الخطرة المستقبلة إذا لم يكن المستغل هو المتسورد.
وتابعت الصحيفة أن الملف يضم أيضا دفتر تحملات يتضمن المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، والوسائل المادية التي تسمح له بتدبير عملية الاستيراد، والتعريف بالنفايات المستوردة ومصدرها، والمسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب والشروط التقنية التي تضمن إنجاز العملية، والتعريف بالمنشأة المستقبلة للتخلص من النفايات أو تثمينها.
مخلفات خطرة
وفق "أخبار اليوم" فإن الكثير من الشركات الموجودة بالمنطقة الحرة في طنجة تطرح نفايات تدرج ضمن المخلفات الخطرة التي يجب التحكم فيها، غير أن حكيمة الحيطي تؤكد، حسب الجريدة ذاتها، أن وزارتها "لن تسمح بولوج نفايات خطرة إلى المغرب"، مضيفة أن خصائص النفايات التي سيجري الترخيص باستيرادها ستحدد في وقت لاحق".
