وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لسنة2015، لم يخرج في مضامينه الكبرى عن باقي مضامين التقارير الأممية السابقة.
ولم تأت مضامين التقرير بجديد يمس عمق النزاع المفتعل بالصحراء لكنه حافظ على بعض مضامين القرارات الأممية السابقة.
كما رفض التقرير الأخير، خلق آلية تابعة للأمم المتحدة لتدبير الموارد الطبيعية بالصحراء،كما كانت ترغب بذلك الجزائر والبوليساريو ، بهدف المس بسيادة المغرب وحريته في تدبير موارده الطبيعية بأقاليمه الجنوبية، لكن التقرير طلب من المغرب جعل خيرات المنطقة في خدمة سكان الإقليم.
في 28/04/2015 على الساعة 10:09
