كما قضت المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية".
وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، بينما قضت ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
وبدأت المحكمة أولى جلسات هذه القضية في الرابع من نونبر 2013، وتخللت المحاكمة جلسات مطولة على مدى أشهر.
وكانت أحداث الاتحادية التي توبع فيها الرئيس محمد مرسي الذي تم عزله في 2013 ، و14 آخرين من أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين)، قد جرت في 5 دجنبر 2012 بين أعضاء الجماعة ومتظاهرين أمام قصر الرئاسة في الاتحادية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات.
واتهم أعضاء جماعة ( الإخوان المسلمين ) ب"الاعتداء على متظاهرين مسالمين " عبروا عن تنديدهم ورفضهم ل"إعلان دستوري" مكمل أصدره محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك ، لتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وكذا تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن في قراراتهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية، فضلا عن عزل النائب العام (حينها) المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وهو ما اعتبر بمثابة "عدوان على القضاء".
