نقلت يومية "الأخبار" عن حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ومنسق فرق المعارضة بمجلس المستشارين، أن جميع الفرق تلقت الضوء الأخضر من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، من أجل تقديم ملتمس المساءلة.
وأوضحت الجريدة في مقال بالصفحة الثالثة، أن ملتمس المساءلة سلاح في يد مجلس المستشارين، لم يتم اللجوء إلى استعماله منذ التنصيص عليه في الدستور الجديد، ويقابله "ملتمس الرقابة" المخول دستوريا لمجلس النواب، والذي ينتج عنه استقالة الحكومة في حال الموافقة عليه. وأضافت أن ملتمس المساءلة لا يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة إنما ستلجأ إليه المعارضة من أجل توجيه رسائل سياسية إلى رئيس الحكومة.
وتابعت "الأخبار" نقلا عن بنشماس، أن الفرق البرلمانية ستشرع، ابتداء من هذا الأسبوع، في جمع التوقيعات المطلوبة لتقديم الملتمس، قبل عرضه للمصادقة أمام المجلس.
وأردف المصدر ذاته أنه في حالة الموافقة المطلقة على هذا الملتمس، فسيكون بنكيران مجبرا على المثول أمام الغرفة الثانية للبرلمان من أجل الرد على الملتمس.
ملتمس المساءلة
ينص الفصل 106 من الدستور على أن "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس، حيث يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".
وتملك المعارضة بمجلس النواب سلاحا آخر أكثر قوة، وهو ملتمس الرقابة، وهو السلاح الذي تعزز في ظل الدستور الجديد، من خلال تيسير وضعه في يد المعارضة، بحيث يمكنها أن تلجأ إليه متى كان الأمر ضروريا من أجل إسقاط الحكومة.
