واعتبرت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، في تصريح لـLe360 أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، هو مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية ومتعارض مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية، مردفة أنه "القيام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى في الصفة المغربية وتمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية".
وأضافت ورئيسة الفريق البرلماني لحزب "البام"، أن أعمال الاستيطان التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، تنص في الفقرة الأخيرة من المادة 49، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
