يومية الأخبار في عدد غد الإثنين، خصصت ملفا سياسيا بالكامل حاولت فيه استقراء السيناريوهات المحتملة لتفعيل الانسحاب أو التراجع عنه. لهذا الغرض استجوبت الجريدة العديد من الأطراف المعنية، إذ قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، "إن حزبه لن يلجأ للتنسيق مع المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة من أجل الإطاحة بالحكومة، كما نصحه بذلك بنكيران خلال الاجتماع الآخير".
وفي الطرف الآخر قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف بروحو،"سيكون يوم فرحتنا إذا ما قرر شباط الانسحاب من الحكومة، على الأقل غادي نتهناو منو"، مؤكدا أن قيادة العدالة والتنمية تحترم كل القرارات الصادرة عن هياكل حزب الاستقلال.بدورها قالت يومية الخبر في عددها ليوم غد الإثنين، أنه تمت خمسة سيناريوهات لما بعد قرار حزب الاستقلال، وهي على التوالي: التحكيم الملكي، وانتخابات سابقة لأوانها، وتشكيل حكومة جديدة، واستمرار الحكومة كحكومة أقلية، ثم أخيرا انسحاب حزب الاستقلال وتقديم ملتمس رقابة.
أما يومية أخبار اليوم لعدد الإثنين، فنقلت تفاصيل ما قاله الملك لشباط في الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، حيث كانت فحوى المكالمة حسب الجريدة، أن الملك كان يتابع ما يجري وأنه علم بقرار المجلس الوطني الداعي للانسحاب قائلا"سأستقبلك فور عودتي إلى البلاد، وسأدرس معك هذه المستجدات في إطار الدستور والقوانين وفي إطار الفصل 42".وكتبت يومية النهار المغربية، أن حميد شباط ينفي أن يكون وراء حالة الجمود التي تعيشها البلاد.
بدورها خصصت المساء في عددها ليوم غد، ثلاث صفحات لقرار انسحاب الاستقلال، تحدثت فيه عن ردود الفعل بالنسبة إلى باقي مكونات الأغبية، حيث رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على شباط بالقول" كاين اللي ختار الوطا، وحنا ختارينا الجبل" مضيفا "لا نصطف وراء أي أحد بما في ذلك العدالة والتنمية"، ثم قال أيضا، "انتخابات 2011 أفرزت حزبا فائزا هو العدالة والتنمية، واللي كيبغي سيدي علي كيبغيه بقلالشو".
أما اليوميات الفرنسية، وعلى رأسها L'Economiste و Les Eco، فطرحتا السؤال عن كيفية إنقاذ الأغلبية. ولهذا الغرض تم استجواب العديد من المعنيين الذين أجمعوا أن الأمر هو أولا وأخيرا شأن استقلالي محض، وأن الفصل 42 من الدستور يبقى هو الحكم.
اهتمام دولي
وفي الصحافة الدولية كتبت مجلة Jeune Afrique عن مكالمة الملك وحميد شباط، كما نقت تصريحا للناطق الرسمكي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة الذي قال إن الحزب سيطلب من وزراءه ندبير الأمور إلى حين عودة الملك من فرنسا.وغطت جريدة Le Monde بشكل مقتضب الحدث مكتفية بالقول إن هذا الأمر قد يفضي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أما جريدة الشروق الجزائرية، فنشرت الخبر لكنها ركزت على التذكير بتصريحات حميد شباط الأخيرة التي طالب فيها بالمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية.
بين السيناريوهات الخمسة المطروحة، لتصريف قرار الانسحاب، يبدو أن حزب الاستقلال سيزيد الأمور تعقيدا، والواقع أن ما وصلت إليه الحكومة سيجعلها حكومة تصريف أعمال، وإذا ماحدث غير ذلك، فالتحكيم الملكي سيهدف من دون شك إلى رأب الصدع بين مكونات الأغلبية.كيفما كان مآل تصريف القرار، فالحكومة دخلت غرفة الإنعاش، وأي شيء سيفضي له الفصل 42 من الدستور سوف لن يكون أكثر من محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
