وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الجمعة، فإن مسؤولا حكوميا، اعتبر أن "اي زيادة مرتقبة في الأأجور ستخلق اختلالات في التوازنات المالية للدولة حتى لو كانت بسيطة، فميزانية الدولة وصفها بأنها على قد الحال ولا يمكنها أن تتحمل المزيد من العجز".
وتضيف اليومية نقلا عن المسؤول الحكومي نفسه أنه "في رسالة ضمنية موجهة إلى المركزيات النقابية، والتي تجعل من الزيادة في الأجور على قائمة مطالبها، قال إن "كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية هذه السنة، فعلى الجميع أن ينخرط في عملية تنمية الاقتصاد الوطني".
ولم يتردد المسؤول الحكومي، حسب الجريدة، في التأكيد على أن "الحكومة تبقى دائما جادة في حوارها مع النقابات، مضيفا أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي أن ينخرط فيها الجميع "من حكومة ونقابات ومجتمع مدني ومواطنين ولا يمكن أن يتحملها طرف دون آخر، فمسألة التنمية بالنسبة للمسؤول الحكومي هي أولة من مسألة الزيادة في الأجور".
وتوقف المتحدث عند مسألة البطالة التي قال إنها تعد من المشكلات الكبرى التي تستلزم تضافر الجهود، وربط القضاء عليها أو التقليص من نسبتها إلى معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني كل سنة.
وعود الحكومة
كانت الحكومة قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
كما قررت الحكومة، في وقت سابق الرفع من حصيص الترقية، و بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا. ما قد يجعلها أمام حرج كبير قد يمس مصداقيتها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
