وأضاف لشكر، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي لمناقشة موضوع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والرهانات الانتخابية"، أن الدليل على ذلك سرعة تجاوب المعارضة مع مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخابات الغرف المهنية كانت الحكومة قد صادقت عليهما يوم الخميس الماضي، وتمت المصادقة عليهما في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب زوال اليوم نفسه".
وقال إن هذا التفاعل السريع "دليل على استعدادنا للانتخابات المقبلة"، مشيرا بالمقابل إلى أن " تغيير أجندة الانتخابات من قبل الحكومة دليل على ارتباكها".
وحمل لشكر الحكومة المسؤولية في أي تأخير للانتخابات المقبلة "لا سيما وان أغلب مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات لم تتم المصادقة عليها بعد"، مضيفا أن الحكومة " مطالبة بالجدية اللازمة إذا ما أرادت إجراء الانتخابات المقبلة في أوانها".
