وأضاف بنعبد الله "لدينا قرار من اللجنة المركزية للحزب لتقوية حضور النساء، وسنستغل فرصة التعديل الحكومي لتقوية حضور النساء، والمطلوب حاليا مني تغيير وزير بوزيرة، لكن في الوقت الراهن لا يمكنني البوح بالاسمين معا، احتراما للأخلاق السياسية".
وتابع "رغم أن القرار ليس بالسهل، لكن حين أقرر سأبعث بالاسمين معا إلى مؤسسة رئيس الحكومة، والتي بدورها ستعرض الأمر على مؤسسة أسمى وهي صاحب الجلالة، والملك هو من سيعين حينذاك، لذا لا يمكن البوح بأي اسم طالما الملك لم يصادق عليهم".
وفي السياق ذاته صرح مصدر من داخل المكتب السياسي للحزب، أنه لا يوجد أي اشكال حول عدد مقاعد الحزب داخل الحكومة، إذ أن التقدم والاشتراكية حافظ على عدد مقاعده، لكن في المقابل أن الأمر المحسوم هو تغيير وزير بوزيرة.
وترجح العديد من المصادر، مغادرة عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني لمنصبه الوزاري.
