وحث عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على إشراك المستهلك المغربي في أخذ القرارات بطريقة تضمن الشفافية.
وركز بوانو على ضرورة إعادة النظر في بنية الأسعار، مؤكدا على محاربة بعض الممارسات الاقتصادية التي تقوم بها بعض اللوبيات المؤثرة.
من جانبه، كشف نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال على ضرورة حماية المستهلك ضد ارتفاع الأسعار، ومراجعة الوجهين التقني والاقتصادي بالمقايسة الخاصة بالمحروقات.
وعاتب البرلماني ذاته الحكومة على ضعف تنيظيمها لنقاش وطني يهم الموضوع قبل أخذ أي قرار.
أما ممثل حزب الوردة، مصطفى حنين، فلم يخف استياءه حول قرار المقايسة، الذي يتعارض حسب رأيه، مع وعود الحكومة التي تعهدت بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فقد "وبخ" رئيس فريقه النيابي عبد اللطيف وهبي، الحكومة بسبب "غياب رؤية اقتصادية شاملة"، داعيا إياها لتقديم حصيلة أنشطتها منذ بدء ولايتها.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، إن "قرار اعتماد نظام المقايسة، يأتي في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها الحكومة من أجل صون القدرة الشرائية للمواطن في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة".
