الخبر أوردته جريدة الأخبار في عددها ليوم غد الأربعاء، وكشفت أن برلمانيين نجحوا في تأجيل المصادقة على هذا القانون، استجابة لضغوطات مارستها "لوبيات" تتحكم في الخريطة الانتخابية داخل الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، مضيفة بأن برلمانيون عبروا عن تخوفهم من إقبار هذا القانون، الذي يتضمن عقوبات تروم محاربة البناء العشوائي، ومن المفروض أن يدافع عنه امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب، ما سيجعله في مواجهة بعض البرلمانيين الذين يطالبون بتجميد القانون داخل لجنة الداخلية إلى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وذكرت اليومية بأن هذه اللوبيات التي تتحكم في رسم الخريطة الانتخابية بالعديد من المدن، تمارس ضغوطات على رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين، لإقبار القانون، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما أضافت بأن هذا المشروع يهدف إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد، وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.
وحسب اليومية دائما فإن أهم مستجدات هذا المشروه تتمثل في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، مع التنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريح تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإنذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.
محاربة البناء العشوائي
المشروع جاء بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المحالفة أو تسهل في في ارتباكها وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة، فضلا عن تقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاربي بها العمل.
