وأوردت يومية «الأخبار» في عددها ليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية إكراه بدني مرتبط بملف دين خصوصي، تقارب قيمته المالية 200 مليون سنتيم، صدر بشأنه حكم قضائي نهائي، ودخل مرحلة التنفيذ طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث سبق أن تقدم أحد الأشخاص بشكاية ضد رئيس الجماعة أمام القضاء حول المبلغ المشار إليه، وبعد دخول الملف أطوار القضاء تم إصدار قرار بتوقيف الرئيس المعني.
وأضافت الجريدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ قرار قضائي صادر عن قاضي التنفيذ، بعد استكمال الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن التوقيف لا علاقة له بمهامه الانتدابية بداخل الجماعة، وإنما بملف شخصي ذي طابع قانوني محض.
ولا تزال الإجراءات القانونية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة المعتمدة في قضايا الإكراه البدني المرتبطة بملفات الديون، بحسب المصادر نفسها، مشيرة إلى أن المعني بالأمر سيُحال على الجهة المختصة وفق ما ينص عليه القانون، مع احترام كافة الضمانات القانونية المخولة له.
وقالت المصادر، إنه خلال عملية التوقيف تعرض رئيس الجماعة المشار إليه، إلى أزمة صحية مفاجئة، حيث أغمي عليه ليتم نقله صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الأولية تحت حراسة أمنية.
وفي وقت قالت المصادر، إنه يرتقب إحالة الرئيس المعني على المصالح الأمنية المختصة لدى ولاية أمن طنجة، بغرض تحرير محضر قانوني، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة بغرض أن تقرر في مصيره.
وحسب المصادر، فإن الواقعة أثارت نقاشات واسعة داخل المجلس الجماعي لاكزناية، من حيث تأثير هذه الواقعة، عن دينامية المجلس مستقبلا، في ظل انشغال الرئيس بمشاكله الشخصية واستثماراته العقارية على حساب التدبير الجماعي.
وأردفت الصحيفة أن الواقعة إلى جانب الوضعية الصحية لرئيس الجماعة، قد تتسببان في توقف وجمود عدد كبير من المشاريع بهذه الجماعة، سيما وأن الدولة تراهن عليها في ظل احتضانها كبرى المناطق الصناعية بالشمال، إلى جانب كونها المدخل الرئيسي لطنجة.
