وقالت البرلمانية في سؤالها إن «السوق الوطنية، تشهد منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، ارتفاعا في أسعار الأسمدة، خاصة الأسمدة الأزوتية، وهو ما تؤكده معطيات ميدانية متقاطعة وشهادات فلاحين ومهنيي القطاع بعدد من الأقاليم، حيث أصبح اقتناؤها يتم بكلفة تفوق القدرة المالية لفئة واسعة من الفلاحين، خصوصا الصغار والمتوسطين منهم».
وأوضحت البرلمانية أن «هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم بتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع كلفة باقي المدخلات الفلاحية، وتراجع هامش الربح، مما انعكس عمليا على تقليص استعمال الأسمدة، بما لذلك من أثر سلبي مباشر على مردودية الإنتاج الفلاحي واستقراره».
وشددت البرلمانية على أنه «بالنظر لكون المغرب فاعلا استراتيجيا في إنتاج الأسمدة، وهو الأمر الذي يفترض معه توفير شروط أفضل للسوق الوطنية، أو على الأقل اعتماد آليات تضمن عدم خضوع الفلاح المغربي لمنطق التسعير نفسه المطبق على الأسواق الخارجية، خاصة في بعض الفترات الصعبة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الأسس المعتمدة من طرف الوزارة في تسعير الأسمدة بالسوق الوطنية، وإمكانية إقرار تمييز إيجابي لصالح السوق الداخلية والفلاح المغربي، وتقييم الوزارة لمدى انسجام السياسة الحالية للأسمدة مع أهداف دعم صغار الفلاحين، وضمان استمرارية الإنتاج، وتحقيق التوازن داخل المنظومة الفلاحية.
