وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن « اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري ».
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية « مبرمج »، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول « يبعث على الارتياح »، مسجلا أن التعاون كان « إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل » خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن « هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية » يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول « ذو طبيعة نظرية »، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات « ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا ».
وأضاف أن « المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى ».
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري « أليوتيس » ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع السيد بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن « المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري »، مبرزا أن «الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان».
