وقالت البرلمانية إن «سكان مدينة الوطية يعانون في الآونة الأخيرة من خطر متزايد بسبب انتشار النفايات المنزلية في مختلف أحياء المدينة، ما يهدد الصحة العمومية ويؤثر سلبا على جودة الحياة».
وأوضحت البرلمانية أن «المواطنون لاحظوا تراكم هذه النفايات في الشوارع والأزقة، مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات، وزيادة احتمال انتشار الأمراض والابئة خاصة وان المدينة تعرف ارتفاع كبير في معدل الرطوبة وتزيد من معاناة مرضى الربو».
وشددت البرلمانية على أن «سكان الوطية ينتظرون إجابات واضحة تضمن حماية صحتهم وكرامة عيشهم، وتضع حدا لتفاقم هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الصحي للمدينة والبيئي خاصة وان المدينة حديثة النشأة وتعتمد على السياحة الشاطئية. ولضمان حماية صحة وكرامة عيش سكان مدينة الوطية، ومن أجل وضع حد لتفاقم هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الصحي للمدينة وحماية المشهد الحضري والبيئة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من انتشار النفايات المنزلية بمدينة الوطية، وهل توجد خطة مستدامة لتحسين تدبير النفايات في المدينة، تشمل جمعها ونقلها ومعالجتها بطريقة صحية وفعالة وبوسائل واليات حديثة، وما هي الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان التزام الجماعات الترابية بالمعايير الصحية والبيئية في تدبير النفايات؟
