وقرر كل من المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد وعبد الرحيم بن الضو الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات ومنسق حزب الاستقلال، فؤاد القادري والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري « تقديم عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي كمرشحة مشتركة للتحالف المذكور لمنصب رئاسة المجموعة ».
وأكد المنسقون الجهويون في بلاغ مشترك « على تجنيد الطاقات المطلوبة لإنجاح هذه المؤسسة واستثمارها في تنزيل عملية إصلاح منظومة توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بجهة الدار البيضاء-سطات ».
وكانت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء قد تقدمت بترشحها لسباق رئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات لتوزيع الماء والكهرباء والسائل، إلى جانب صلاح الدين أبو الغالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو ثالث عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفتح والي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهدية باب الترشح لرئاسة المجموعة بتاريخ 13 دجنبر الجاري إلى غاية 17 منه، على أن يقدم المترشح ملفه ووثائق معطياته داخل هذا التاريخ.
يذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء صوت في، الـ 28 نونبر 2023، في دورة استثنائية على تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات الترابية « الدار البيضاء سطات، للتوزيع » التابعة لجهة الدار البيضاء سطات. وجرى اختيار 20 منتدبا من أصل 200 موزعا على أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري.
يشار إلى أن مجلس مدينة البيضاء صادق خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع والتي ستسمح للجماعة مستقبلا بإنشاء شركات جهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء – سطات.
وبحسب الاتفاقية، «يُحدد موضوع المجموعة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور. ولهذه الغاية تعهد الأطراف إلى المجموعة بممارسة الاختصاصات المتعلق بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو مُعَرَّف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات».
وأكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي أن المدينة من خلال هذه الاتفاقية ستدخل مرحلة تاريخية وأن المساهمات المالية في هذه المجموعة من قبل جميع الجماعات ستبلغ 200.000 درهم تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية.
وأضافت ارميلي، المشروع يأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
ويروم القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة « بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات ».
كما يتوخى القانون اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
