وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الإثنين 24 يوليوز 2023، أن اجتماع مكتب النواب الذي عقد قبيل نهاية الدورة البرلمانية المنتظر أن يعلن عنها بدابة الأسبوع، قرر تفعيل نص الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجيز اقتطاع ألف درهم عن كل غياب بعد تلاوة اسم النائب المتغيب وتوجيه تنبيه له في الموضوع.
وأكدت مصادر الصحيفة ذاتها، تفعيل مقتضى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي، وأنه لم يتم الإفصاح عن عدد النواب المعنيين بأمر الاقتطاع من التعويضات لكنها في المقابل أكدت أن الرقم «صادم».
ووجد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي نفسه في مواجهة شبه مفتوحة مع النواب المتغيبين، بل إنه فاتح الموضوع بشكل مباشر مع رؤساء الفرق البرلمانية، الذين طالبهم بالتعاون مع مكتب مجلس النواب بشأن غيابات البرلمانيين، التي تفاقمت جلسة بعد جلسة حتى أن قرابة نصف أعضاء مجلس النواب غابوا عن جلسات تشريعية مهمة للغاية، مثل التصويت على مشروع قانون إطار متعلق بالاستثمار، حسب اليومية.
ويجهل لحد الساعة ما الذي جعل مكتب مجلس النواب الذي تقاعس لمدة طويلة عن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يتوجه رأسا لتفعيل الجزاء الثالث مباشرة من مقتضيات المادة نفسها، يقول المصدر نفسه.
وشجع هذا التساهل الذي يبديه مكتب مجلس النواب تجاه غيابات البرلمانيين، تضيف الجريدة، على تفاقم الظاهرة، وبلغ عدد النواب البرلمانيين المتغيبين على سبيل المثال في الجلسة التشريعية التي خصصت للمصادقة على ميثاق الاستثمار، وهو المشروع الذي قالت الحكومة إنها تدافع عنه لمدة طويلة، بل وكادت تدعو لعقد دورة استثنائية لأجله، 230 نائبا برلمانيا لتتم المصادقة عليه فقط بـ159 نائبا، بمن فيهم نواب فرق ومجموعة المعارضة.
وخلصت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من أن مجلس النواب السابق كان قد طبق مساطر النظام الداخلي، بحذافيرها ووصل لحد تطبيق اقتطاعات تعويضات النواب البرلمانيين لكن ذلك لم يؤت أكله في العديد من الحالات التي غابت عن البرلمان لأكثر من سنتين، وهو الذي دعا مكتب مجلس النواب الحالي لعدم تفعيل هذه المسطرة لعدم جدواها، حسب المصدر نفسه الذي اعتبر أن اقتطاع ألف درهم من تعويض نائب ثري «أمر لا منطق فيه».
