القضية حُسمت بشكل نهائي. فقد نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية، بتاريخ 19 غشت 2025، إشعارا يُقرّ بتعليق العمل بالاتفاقية الثنائية الموقعة في الجزائر بتاريخ 16 دجنبر 2013. هذه الاتفاقية كانت تتيح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الجزائرية دخول فرنسا من دون تأشيرة، لكنها أصبحت اليوم في حكم المنتهية.
وكان المسار قد بدأ فعليا في الربيع الماضي. ففي 11 ماي، قررت الجزائر من جانب واحد وقف تطبيق الاتفاقية، لتردّ باريس بعد خمسة أيام بوقف منح هذا الإعفاء، مستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل. غير أن الطابع الرسمي ظل غائباً إلى أن جاء 19 غشت، وهو التاريخ الذي سيُسجَّل باعتباره اليوم الذي اختارت فيه فرنسا إنهاء امتياز دبلوماسي استمر اثني عشر عاما، دون رجعة.
وجاء في نص الإشعار المنشور بالجريدة الرسمية: «إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أوقفت، ابتداء من 11 ماي 2025، العمل بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة من تأشيرات الإقامة القصيرة، الموقع في الجزائر بتاريخ 16 دجنبر 2013 والمنشور بالمرسوم رقم 2014-1003 بتاريخ 4 شتنبر 2014».
ليأتي الردّ الفرنسي واضحا وحاسما: «عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، فإن هذا الاتفاق توقّف عن التطبيق في فرنسا ابتداء من 16 ماي 2025».
ويضيف النص: «تطبيقا للمادة 8 من الاتفاق، فإن قرار تعليق العمل بهذه الاتفاقية، الذي أبلغت به فرنسا، دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 7 غشت 2025».
إشارة ماكرون في 6 غشت
بداية غشت، وجّه الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس وزرائه بلغة صارمة، جاء فيها أن فرنسا يجب أن « تتصرف بمزيد من الحزم والحزم تجاه السلطات الجزائرية».
وطالب ماكرون صراحة بتعليق رسمي لاتفاق 2013، داعيا أيضا إلى اعتماد استراتيجية أشمل للرد على العراقيل والرفض المتكرر من جانب الجزائر. وقد شكّل هذا الخطاب بمثابة خريطة طريق، تُرجمت بعد 13 يوماً في إشعار رسمي بالجريدة الرسمية.
كان الاتفاق عند توقيعه عام 2013 يندرج في سياق انفتاح، ويهدف إلى تسهيل تنقل الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتباره رمزاً للتعاون.
غير أنّ المناخ تغيّر جذريا: فالنزاعات المرتبطة بالذاكرة الاستعمارية عادت إلى الواجهة، والتعاون في ملف الهجرة تحوّل إلى ساحة مواجهة، فيما تكاثرت العراقيل السياسية. كما أن اعتقال مثقفين جزائريين، ورفض إعادة قبول مواطنيها في وضعية غير قانونية بفرنسا، إلى جانب مؤشرات متكررة على العداء، دفعت باريس إلى اعتبار أن الاتفاق لم يعد يعكس واقع العلاقة بين البلدين. الجزائر كانت السباقة إلى خرق الاتفاق، فيما اختارت فرنسا تحويل هذا الشرخ إلى قطيعة صريحة.
ردّ الجزائر مرتبك
جاءت ردّة فعل النظام الجزائري على قدر الحرج. فبعد إعلان الإجراءات الفرنسية مطلع غشت، اكتفى ببيان مطوّل ومرتبك، يندّد بقرارات باريس بلغة قانونية ودفاعية.
لم يكن الخطاب حادّا ولا قويّا، بل عكس ارتباكا واضحا. فالنظام الجزائري يدرك أن هذه الضربة موجّهة مباشرة إلى نخبه، أي إلى الفئة التي كانت تستفيد بالدرجة الأولى من هذا الامتياز الدبلوماسي.
