صباح يوم الاثنين 24 نونبر، وصلت المواكب الرسمية تباعا إلى بوابة باب الجديد في مراكش. فقد توافد وزراء ورؤساء شرطة ومديرو وكالات وخبراء أمنيون. وعند المدخل، استقبل عبد اللطيف حموشي، مدير قطب المديرية العامة للأمن الوطني-المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الوفود المشاركة بالحفاوة والفعالية المعهودتين عليه منذ أعوام.
هذه الطريقة، التي تتكرر عند وصول كل وفد مشارك، تعكس جليا الأهمية التي يوليها المغرب لهذا الحدث، الذي يعد من أهم الفعاليات على أجندة الإنتربول. إن قرار احتضان هذه الدورة في المغرب ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس تقديرا واعترافا من قادة الإنتربول للمغرب ولأجهزته الأمنية.
وذكر اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، بهذا الأمر بوضوح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي. وقال: «يحتل المغرب موقعا فريدا بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي. إنه بلد أثبت قدرته على استضافة وتأمين الأحداث الكبرى».
كما أشاد بدور عبد اللطيف حموشي، الذي وصفه بأنه من أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام والتقدير على الساحة الأمنية الدولية، والذي كان التعاون معه «على مستوى عال من التميز».
مشاريع الإنتربول الرئيسية على جدول الأعمال
فعلى مدار أربعة أيام، أي حتى 27 نونبر، ستركز الوفود الـ196 المجتمعة في مراكش على القضايا التي ستشكل عمل الشرطة العالمي في الأعوام القادمة.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على برنامج أنشطة الإنتربول وميزانيته، وتعزيز الوسائل العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة مراكز الاحتيال الدولية التي يشكل انتشارها مصدر قلق للعديد من البلدان، وتوسيع قدرات الشرطة من خلال منصات جديدة وشبكات أسرع لتبادل المعلومات.
وبالنسبة لمحمد الدخيسي، نائب رئيس الإنتربول لإفريقيا، فإن هذه المناقشات تأتي في لحظة محورية. فلم يسبق للجريمة أن كانت بهذه السرعة، ولم يسبق للتعاون الأمني لمواجهتها أن كان ملحا وضروريا بهذه الدرجة.
