ويشكل هذا المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة المغربية للجمعية الدولية لهيدروجيولوجيين بشراكة مع وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب ومديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، مناسبة للنهوض بالبحث العلمي وخلق منصة للحوار وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين حول موضوع الماء في المناطق القاحلة.
ويتيح هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية 25 نونبر الجاري، الفرصة لكل الفاعلين في مجال الماء لتبادل الآراء حول المنهجيات الملائمة للاستغلال الأمثل والتدبير المستدام للموارد المائية في المناطق القاحلة، بسبب الطلب المتزايد المرتبط بالنمو السكاني المقترن بالآثار السلبية للتغير المناخي.
وتشكل هذه النسخة، التي تنظم تحت شعار « الإدارة التشاركية للموارد المائية بالمناطق القاحلة »، فرصة للمتخصصين للحوار وتبادل نتائج أبحاثهم المتعلقة بالحلول التي بإمكان أصحاب القرار تطبيقها في النماذج الجديدة لتدبير الطلب على الماء واعتماد حكامة متقدمة للموارد المائية.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا المؤتمر، أكد ادريس حسناوي، مكلف بمهمة لدى مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب في أفق تقديم مقترحات وتوصيات لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة للموارد المائية.
وفي هذا الصدد، ذكر حسناوي بالسياسة المائية بالمغرب التي عرفت تطورات إيجابية مهمة منذ اعتماد سياسة بناء السدود التي أطلقها الملك المغفور له الملك الحسن الثاني، وهي السياسة التي تعززت بقوة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مما مكن المغرب من تعبئة موارد مائية مهمة ومواجهة مخاطر الفيضانات.
وأضاف أنه بغاية تعزيز هذه المكتسبات ومواكبة مختلف برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، فقد تم اعتماد المخطط الوطني للماء الذي يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة تحديات الماء خلال الثلاثين سنة المقبلة ومواكبة النمو الاقتصادي.
واعتبر أن هذا المخطط يتضمن بالخصوص مواصلة تنمية العرض المائي عبر إقامة سدود كبرى واللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، مشيرا إلى تحلية مياه البحر، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه العادمة وإنشاء سدود صغيرة.
علاوة على ذلك، ذكر المتحدث بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والذي يستند على عدة معايير وآليات تتعلق خصوصا باستعمال مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المغربية للجمعية الدولية للهيدروجيولوجيين، بوعبيد المنصوري، إن المملكة شرعت في السنين الأخيرة في إصلاحات مؤسساتية، وسنت قوانين وأنشأت هيئات تنظيمية وتقنية لضمان تدبير الموارد المائية، مستشهدا في هذا الصدد بمشروع الربط بين حوضي سبو وبورقراق والمشاريع المتصلة بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
كما أكد المنصوري أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء منصة للخبراء والباحثين لتبادل الخبرات والحلول العلمية والتقنية لصالح البرامج الوطنية للحفاظ على الموارد من خلال ضمان إنتاج وإدارة موارد المياه غير التقليدية، خاصة في المناطق القاحلة.
من جهته، أشار مدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، سيدي مختار الكنتي، إلى أن إدارة الموارد المائية تتطلب نهجا تشاركيا ومتكاملا بين مختلف الأطراف المعنية في مجال المياه، مسجلا أن الوكالة تؤدي دورا رئيسيا في إدارة الموارد المائية وتخطيطها.
وأضاف أن وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب بصدد إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة مع المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية وجامعة ابن زهر، من أجل تشجيع البحث العلمي وتبادل المعلومات والنتائج المتصلة بالموارد المائية، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من أوراش العمل حول موضوع المياه.
ويتضمن برنامج هذه النسخة الرابعة، التي يحضرها أزيد 120 مشاركا، سلسلة من الجلسات الموضوعاتية حول « موارد المياه وتغير المناخ: التكيف والمرونة » و »طبقات المياه الجوفية الساحلية، الجودة والتشخيص والرصد » و »اقتصاد المياه في الزراعة: التكنولوجيات الجديدة واستراتيجيات الإدارة » و »استكشاف واستغلال موارد المياه العميقة ».
وعلى هامش هذا الحدث، تمت إقامة أروقة مهنية ببهو قصر المؤتمرات، تضم عشرات مكاتب الدراسة والشركات المتخصصة في دراسة وإنجاز الحفر، إضافة إلى مؤسسات عمومية.
وسبق هذا المؤتمر ورشة عمل تكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه في مجال حماية وإدارة الموارد المائية، لا سيما بالمناطق القاحلة.
ويشمل البرنامج أيضا زيارات ميدانية لمشاريع مائية بالعيون، تتمثل في محطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وموقع الحفر العميق، وسد الساقية الحمراء.
وجرى حفل افتتاح هذا المؤتمر بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون - الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة حمدي ولد الرشيد، ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبين.
