وأكد المغرب، خلال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المكلفة بإعداد آلية دولية ملزمة قانونا بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي البحري، المنعقدة من 13 إلى 19 نونبر بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أن هذه المقاربة يجب أن تنكب على دراسة كافة مراحل دورة حياة البلاستيك، من استخراج المواد الخام إلى التخلص منها، مرورا بالإنتاج والاستهلاك.
وقالت خولة لغريني، المسؤولة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، إن المملكة، التي تشارك بشكل فعال في عملية التفاوض، تؤكد على ضرورة اقتراح تقنيات ومنتجات بديلة تكون في متناول كافة البلدان النامية.
ودعا المغرب في هذا السياق إلى تضمين مشروع المعاهدة مقتضيات خاصة بهذه البلدان، ولا سيما منتجي ومستهلكي البلاستيك، من أجل ضمان الانتقال العادل نحو منتجات بلاستيكية مستدامة وبدائل أخرى، مبرزا ضرورة التصدي، عبر نهج مقاربات ملزمة وطوعية، لكافة مصادر التلوث البلاستيكي في كافة القطاعات، وكذا التسربات إلى البيئة (الأرض، الماء، الهواء)، وخاصة في الوسط البحري.
كما شددت لغريني على أهمية تحديد المواد والمنتجات والسلوكيات التي ستخضع لمجال تطبيق الآلية، بناء على آثارها على الصحة والبيئة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت، في قرارها الصادر بتاريخ 2 مارس 2022 تحت عنوان « إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو آلية دولية ملزمة قانونا »، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد اجتماع للجنة المذكورة التي تهدف إلى استكمال أشغالها بحلول نهاية عام 2024.
وعقدت اللجنة اجتماعين سابقين (من 28 نونبر إلى 2 دجنبر 2022 في بونتا دل إستي (أوروغواي) ومن 29 ماي إلى 2 يونيو 2023 في باريس). ومن المقرر أن تعقد اجتماعين آخرين في أبريل 2024 بأوتاوا (كندا) وفي جمهورية كوريا خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال هذا الاجتماع الثالث، الذي يعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 19 نونبر الجاري، سيحاول ممثلو 175 دولة إحراز تقدم بشأن العناصر الرئيسية للآلية المستقبلية، من خلال دراسة مشروع معاهدة تم الإعلان عنه لأول مرة في شتنبر الماضي.
ويمثل المملكة في هذه الدورة وفد يترأسه سفير المغرب بنيروبي والممثل الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبد الرزاق لعسل، ويضم أيضا سهام مرابط، نائبة سفير المملكة لدى كينيا.
