وذكر النائب البرلماني أن «إشكالية ندرة الماء على الرغم من مجهودات الدولة على مدى سنوات، تُرخي بظلالها كتحدٍّ أولوي يواجه بلادنا حالاً ومستقبلاً، بسبب الجفاف الهيكلي الناجم عن التغيرات المناخية، وبفعل ارتفاع الطلب على الماء، وبسبب الاستغلال غير المعقلن أحياناً للموارد المائية، بما نتج عنه تراجع معدلات ملء حقينات معظم السدود ونُضوب عدد من الفرشات المائية».
وتابع البرلماني: «إن هذه الوضعية الضاغطة، التي كانت موضوع عددٍ من الخطب والتوجيهات والمبادرات الملكية السامية والسديدة، في سياقها تم إفرازُ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يُسهم في التخفيف من حدة الوضع المائي».
واعتبر البرلماني: «اليوم، نحن أمام هدف وطني استراتيجي، رسمه جلالة الملك حفظه الله، يتمثل في ضمان الماء الصالح للشرب لكافة المغاربة، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي الفلاحي»، مضيفا: «ويستلزم تحقيق ذلك استكمال مشاريع السدود بجميع أصنافها، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج تحويل المياه من أحواض الوفرة إلى أحواض الندرة، وتوفير الإمكانيات اللازمة ماليا وتقنيا وطاقيا لإنجاز محطات التحلية الضرورية. كما يقتضي الوضع تغييرا جذريا في ثقافة التعامل مع الثروة الوطنية المائية من طرف الجميع، وإعمال المسؤولية والصرامة في مراقبة تطبيق قانون الماء من طرف شرطة المياه المتعين تعزيز وسائلها، والقطع مع ظاهرة سرقة المياه. ويتطلب الأمر كذلك وأساساً مراجعة وإعادة تكييف السياسة الفلاحية الوطنية مع الواقع المائي الوطني. كما يتطلب الأمر تمتين وتحسين هيكلة وتجويد أداء الهيئات المؤسساتية المكلفة بتدبير المياه وطنيا وجهويا وإقليما وعلى صعيد الأحواض المائية».
ودعا فريقُ التقدم والاشتراكية إلى تقديم إيضاحاتٍ من الحكومة بشأن الوضعية المائية للبرلمان، لـ«الوقوف على المجهود المبذول، وعلى أوجه النقص المسجلة، وعلى تقدم المشاريع المقررة، وعلى آفاق الوضعية الهيدرولوجية للسنة الجارية وللسنة المقبلة، ثم على المدى المتوسط والبعيد».
