وقالت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد (الثلاثاء)، إن مصادر حزبية كشفت أن حزب السنبلة تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة من أجل الرفع من عدد الحقائب التي سيشرف عليها الحزب في الحكومة المرتقب الكشف عنها قريبا، مشيرة إلى أن امحند العنصر، طالب بنكيران خلال المشاورات الجارية لضم حزب التجمع إلى ما تبقى من أغلبية بحقيبة إضافية.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن طلب الرفع من الحقائب الوزارية يأتي في سباق ما يعتبره حزب المحجوبي أحرضان إنصافا له بعد "الظلم"الذي تعرض له أثناء تشكيلة النسخة الأولى من حكومة بنكيران، حيث اعتبر الخاسر الأكبر خلال توزيع الحقائب الوزارية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الحقيبة الوزارية التي سيظفر بها العنصر، وستسكت الناتقادات الموجهة إليه بهذا الصدد، ستكون من نصيب وجه نسائي حركي.
وفي يومية الصباح، خبر يفيد باتصالات تجري بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لاستباق الدخول البرلماني الجديد من أجل تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، ردا على الأزمة التعي تعيشها بشأن الزيادات الأخيرة التي عرفتها مواد استهلاكية وأخرى طاقية.
أما يومية الأخبار، فكشفت تصريحا للقيادي في العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي قال فيه "سنذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها في حالة التخلي عن الوزير الأزمي"، معتبرا أن "بقاء الأزمي تفعيل للشفافية داخل الوزارة".
ونقرأ في الأحداث المغربية، "تصريح بنكيران بتفاجئه لما تكتبه الصحافة عن مشاورات تشكيل الحكومة، متسائلا عن الجهة التي تمد الصحافيين بهذه الأخبار".
وحول الموضوع ذاته، كتبت أخبار اليوم، عن شن رئيس الحكومة لهجوم شرس على معارضي رجوع مزوار إلى المالية في الحكومة الثانية، وخبرا آخر يتعلق بطمع الحركة الشعبية في المزيد من الحقائب، واقتسام وزارة التجهيز والنقل.
سباق على المناصب
يبدو واضحا أن طلب العنصر بشأن الحصول على حقيبة وزارية خامسة هو محاولة منه من أجل الضغط على رئيس الحكومة بعدم التفكير في إحداث أي تغيير على مستوى الحقائب الوزارية الأربع التي يمتلكها حزب العنصر، لكن رغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن حزب السنبلة كان الخاسر الأكبر في توزيع الحقائب الوزارية إبان تشكيل الحكومة، فهو يتوفر على 32 نائبا برلمانيا، وله أربع حقائب وزارية، فيما التقدم والاشتراكية يتوفر فقط على 18 نائبا ونال الحصة نفسها.
من جهة ثانية، يبقى الحديث عن تقسيم بعض الوزارات كالتجهيز والنقل يعكس لهف بعض الأحزاب على المناصب حتى لو اقتضى الحال ظهور حكومة بجيش من الوزراء تعيدنا إلى نمط حكومة "اليوسفي والأربعين وزيرا"، وهو أمر يتعارض البتة مع برامج الأحزاب التي كشفت عنها في حملتها، وتحدثت حينها عن إحداث أقطاب وزارية وحكومة لا تتجاوز العشرين حقيبة.
