وأضافت الجريدة، أن المغرب عبر عن رفضه لهذا المقترح، انطلاقا من أنه يشمل المناطق البحرية للبلدين، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، هذا في الوقت الذي رأى فيه بعض المحللين أن الخطوة الاسبانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام توتر غير مسبوق في العلاقات، خاصة في ظل مواقف رئيس حكومة جزر الكناري "باولينو ريفيرو" حول قضية ترسيم الحدود.
وتتزايد المخاوف من اتخاد إسبانيا قرارها بشكل انفرادي، تضيف "المساء"، خاصة أن الحكومة الإيبيرية قالت إنها ستحسم أمرها خلال شهر يوليوز المقبل، إبان الدفاع عن طموحاتها الجديدة في ترسيم الحدود، لاستغلال الثروات النفطية المفترضة على مساحة تقدر بأكثر من 296 ألف كيلومتر مربع، أمام لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضافت الجريدة في قصاصتها، أن إسبانيا كانت قد شرعت في التنقيب عن النفط، قرب جزر الكناري في المحيط الأطلسي، رغم عدم وجود اتفاق يحدد بشكل واضح الحدود البحرية بين البلدين، مما قد يخلق أزمة بين البلدين.
وبدأت باخرة التنقيب عن النفط "روان رونيسونس"، التابعة لشركة "ريبسول" الإسبانية التنقيب عن النفط في ما يقارب 50 كيلومترا من مياه أرخبيل جزر الكناري، غير بعيد عن جزيرتي "لانزوروتي" و "فوير فونتورا"، وهو الأمر الذي سبق للمغرب أن عارضه، بسبب عدم الاتفاق على الحدود الفاصلة بين الأرخبيل ذاتي الحكم والمغرب.
واستطردت "المساء"، أن المغرب يعتبر المنطقة التي تنقب فيها إسبانيا عن النفط، تدخل ضمن "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
طمع إسبانيا
سبق لقضية التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري، أن تسببت في توتر حقيقي بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، بحكم أن إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية، متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء المغربية.
وكان المغرب قد أعلن خلال السنة الماضية، أن عمليات التنقيب بساحة طرفاية، قد أسفرت عن العثور على نفط ثقيل، وصعب الاستغلال مقارنة بالنفط الخفيف، وذلك على عمق 2112 مترا، وحرك هذا الإعلان طموحات إسبانيا لتتجه هي الأخرى لتكتيف عمليات التنقيب عن النفط بجزر الكناري.
