وينص هذا المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا جعل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحديد مقر لها بالرباط، مع إمكانية توفرها على تمثيليات على الصعيد الجهوي بعد مصادقة مجلس إدارتها.
من جهة أخرى، ينص هذا المشروع على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة وإسناد مهمة تعيين الشخصيات الثلاث في مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الحكومة.
ومعروف أن المغرب بات مطالبا بتخفيض نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة في أفق 2016، كما نصت عليه أهداف الألفية لتحقيق التنمية.
جدير بالذكر أنه حسب الأرقام الرسمية، فقد انتقلت نسبة الأمية من 43 في المائة سنة 2004 إلى 30 % سنة 2011،حيث استفاد أزيد من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية السنة الماضية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد جرى التأكيد خلال الاجتماع على “أن مسألة محاربة الأمية تشكل أولوية وطنية مع التشديد على ضرورة إنخراط كل القطاعات الحكومية المعنية في هذا المجهود”.