وأضافت الجريدة، أن العنصر طالب في لقاء نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس "الخميس"، بالإسراع في إخراج القوانين المنظمة لعملية إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية، محذرا من أن لا تتمكن الحكومة من ذلك في ظل الأجندة التشريعية المكثفة، على اعتبار أنه لا يجب الانتظار إلى غاية الشهور الأخيرة من الولاية الحكومية.
وناشد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الحكومة بفتح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا أنه "آن أوان لكل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته في عملية إخراج القوانين التنظيمية"، على اعتبار أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير.
من جهته اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تضيف "الصباح"، أنه لا يمكن الحديث عن المشروع الديموقراطي، إلا بتفعيل مضامين الدستور وبلورتها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات.
واعتبر بنعبد الله، الذي يحمل حقيبة السكنى وسياسة المدينة في حكومة بنكيران، أن إخراج القوانين التنظيمية للأمازيغية، هو المدخل الأساس لتكريس العدالة اللغوية والثقافية والحضارية، معترفا بمسؤولية الحكومة على التأخر المسجل بهذا الخصوص.
وعود بنكيران
كان عبد الاله بنكيران، تعهد بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات، والثقافة المغربية الذي يعنى بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، في غضون الولاية التشريعية الحالية وفقا لما ينص عليه الدستور.
كما أعلن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، ردا على سؤال حول تطبيق الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية، تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تعمل حاليا في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
